موسیقی اقتصاد میلیون همکاری اقتصاد حقوق مدیران

موسیقی: اقتصاد میلیون همکاری اقتصاد حقوق مدیران اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مخالفت مجمع تشخیص با کنوانسیون پالرمو

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نظر این مجمع راجع به لایحه پالرمو را اعلام کرد.

مخالفت مجمع تشخیص با کنوانسیون پالرمو

مخالفت مجمع تشخیص با کنوانسیون پالرمو

عبارات مهم : خارجی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به دبیر شورای نگهبان نظر این مجمع راجع به لایحه پالرمو را اعلام کرد.

به گزارش فارس، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی مدیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 تیرماه 1397 طی نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع راجع به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون شرکت ملل متحد جهت مبارزه با جرائم شرکت یافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرده است که بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله جنتی نیز طی نامه ای به علی لاریجانی مدیر مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 تیرماه 1397، علت ردّ لایحه پالرمو به وسیله شورای نگهبان را به وی اعلام کرده است.

مخالفت مجمع تشخیص با کنوانسیون پالرمو

متن این نامه ها به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نظر این مجمع راجع به لایحه پالرمو را اعلام کرد.

عطف به نامه شماره 79/23024 مورخ 27 خرداد 97 و پیرو نامه شماره 97/100/5891 مورخ 17 تیر 1397؛

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون شرکت ملل متحد جهت مبارزه با جرایم شرکت یافته فراملی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم خردادماه یک هزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده هست؛ در جلسه 20 تیر 97 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر این شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

– وفق بند 2 اصل 110 قانون اساسی، نظر دوم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 47644-9900 مورخ 17 تیر 1397 در خصوص لایحه مذکور عیناً جهت اقدام مورد نیاز ارسال می گردد.

مخالفت مجمع تشخیص با کنوانسیون پالرمو

احمد جنتی

دبیر شورای نگهبان

متن نامه آیت الله شاهرودی به آیت الله جنتی نیز به شرح ذیل است:

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نظر این مجمع راجع به لایحه پالرمو را اعلام کرد.

بسمه تعالی

حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

مخالفت مجمع تشخیص با کنوانسیون پالرمو

سلام علیکم؛

پیرو نامه شماره 9900/9741 مورخ 9 تیر 1397 و در اجرای مقررات در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ 1384/6/15 و 1392/12/24 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در چارچوب کارها مصرح در ماه هفت مقررات مذکور، نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه مورخ 1397/4/16 در مورد لایحه الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون شرکت ملل متحد جهت مبارزه با جرائم شرکت یافته فراملی (کنوانسیون پارلرمو) به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

1- اگرچه مجلس شورای اسلامی تلاش نموده است در بند 1 ماده واحده با ملاک قرار دادن تفسیر جمهوری اسلامی از کنوانسیون موارد سوءاستفاده های محتمل علیه جمهوری اسلامی را سد نماید؛ ولی به علت اینکه بیانیه تفسیری فاقد ارزش حقوقی است امکان اینکه کشور عزیزمان ایران بتواند مفاد کنوانسیون را برابر قوانین و مقررات داخلی خود تفسیر نماید نیست بلکه حتی موظف است قوانین و مقررات خود را اصلاح نماید و لذا با بند 4 سیاست های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) مغایر است.

2- پذیرفتن ارجاع به داوری با دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تفسیر با اجرای مفاد کنوانسیون مغایر با اصل حاکمیت ملی و مداخله در امور کشور و حاکمیت بیگانگان خواهد بود. لذا با مواد و بندهای ذیل بند 8 حوزه خارجی (تأمین منافع ملی و مقابله با مداخله در امور کشورها) و بند 2 سیاست های کلی امنیت ملی در حوزه اقتصادی (جلوگیری از حاکمیت بیگانگان و نیروهای معاند) مغایرت دارد. مورد نیاز به ذکر است رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی، مذکور در بند 2 ماده واحده، مربوط به اموال عمومی و دولتی می شود. که اولاً همه اختلافات، مالی نمی باشد؛ ثانیاً همه اختلافات مالی نیز منحصراً به اموال عمومی و دولتی نمی شود.

3- اگرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته شده است ملت ها یا گروه های تحت سلطه وارد نخواهد نمود. ولی این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه از بین بردن نماید بی اثر است لذا گروه های مبارز به عنوان گروه های مجرم شرکت یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی) مغایر است.

4- بند 5 مصوبه مجلس در خصوص اینکه پذیرفتن کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود. کفایت مورد نیاز را ندارد و باید تصریح گردد که هیچ گونه معاضدت حقوقی یا پاسخ به سؤال یا هرگونه تعامل دیگری با رژیم صهیونیستی انجام نخواهد گرفت و از این جهت بند 4 حوزه خارجی (مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از نفوذ آن در منطقه و کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی و جهان) را پوشش نمی دهد.

5- این کنوانسیون و سایر بندهای مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسایی دقیق فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد که در مرحله بعد مورد نشانه تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دوراز چشم بیگانگان صورت گیرد را دچار خدشه می سازد و از این جهت با بند 3 حوزه اقتصادی سیاست های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی های اقتصادی کشور) مغایر است.

سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

واژه های کلیدی: خارجی | سیاست | اسلامی | نگهبان | اقتصادی | انقلاب اسلامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs